نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه 1 مردادماه 1392 ماده دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
نمایندگان در جلسه علنی این روز با تصویب ماده 41 این لایحه مقرر کردند که جریمه مقرر در ماده 59 قانون و تبصره یک آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 3 و 4 به آن الحاق شود:
مرحله اول و دوم
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرحله اول معادل 2 برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرحله دوم به 4 برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه می‌شود.
مرحله سوم
در مرحله سوم به 6 برابر مابهالتفاوت جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
مرحله چهارم
در مرحله چهارم به 8 برابر مابهالتفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد.
مرحله پنجم
در مرحله پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مابهالتفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود.
- همچنین پروانه کسب وی به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ها
- تبصره 1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالا، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می‌شود.
- تبصره 3- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
- تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ‌مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانکه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.
نمایندگان با 131 رای موافق، 3 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.