تاریخچه قانون ماده ۱۳

در کشور مـا تـا سـال ۱۳۳۴ قانون مشخص و مدونی برای اقدامات نظارتی بر کیفیت بهداشتی مواد غذایی و رعایت مقررات بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز مرتبط بـا مواد غذایی وجود نداشت. در این سال، قانونی مشتمل بر چند ماده در ارتباط با امور پزشکی و مواد دارویی و غذایی از تصویب مراجع قانون گذار گذشت اما چون پیش بینی های لازم از لحاظ نیازهای قانونی بـخـش بهداشت مواد غذایی و اماکن و ابـزار و شاغلین مرتبط بـا مـواد غذایی و اماکن عمومی در قانون مذکور به عمل نیامده بـود بـاز هـم جوابگو و تأمین کننده نیاز نبود تـا اینکه بنا بـه ضرورت و نیاز جامعه، در بیست و دوم تیر ماه سال ۱۳۴۶ قانون مـواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بـه تصویب رسید و در سال ۱۳۴۷ برخی از مواد آن اصلاح و تعدادی از آیین نامه های اجرایی مواد مختلف آن نیز تدوین و تصویب شد و بالاخره در سال ۱۳۵۳ بعضی دیگر از مواد قانون مذکور اصلاح و تصویب گردید.

مـاده ۱۳ قـانـون مـواد خـوردنی، آشامیدنی، آرایـشـی و بهداشتی مصوب سـال ۲۲/۴/۱۳۴۶ بـه شـرح زیـر اصلاح گردید :

ماده ۱۳ – تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عـدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع و فروش و حمل و نقل مـواد خـوردنـی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی ایـن مـاده تعیین خواهد شـد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجـازات های بازدارنده از ۲۵٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ ریال جریمه نقدی بـه ازای هـر مـورد نقص مقررات بهداشتی خواهد بـود. میزان مجازات های یاد شده بر اساس نرخ تورم، هرسه سال یک بار بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

مأمورینی کـه از طـرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـرای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع ایـن مـاده تعیین می شوند، مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف بـا تنظیم گـزارشـی بـه مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صـورت تأیید گزارش، بـه صاحب و یا مسئول مربوطه اخطار می نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند. در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل مـحـل و مهـر و مـوم یـا لاک و مهـر آن را صـادر می نماید و پـس از برطرف شـدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل، از واحـد مربوطه رفـع تعطیل و فـک مهر و موم خواهد شد. در تمام مـوراد مـذکـور، پـرونـده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می گردد.

مقـررات بهداشتی، وظایف و مسئولیت های مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت، مـدت زمـان لازم بـرای رفـع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

تبصره ۱ – صاحبان مـراکـز مـزبـور در صورتی کـه اقدامات انجام شده را خـلاف قـانـون و مقـررات مربوطه بدانند می توانند به مراجع قضایی صالح شکایت نمایند.

تبصره ۲ – مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجـرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و مـوم یـا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد.

قانون اصلاح ماده ۱۳

نـظـر بـه اینکـه از یک سـو مـاده ۱۳ سـابـق و آیین نامه اجرایی آن جوابگوی نـیـازهـای جامعه از لحاظ مسائل و استانداردهـای بهسازی محیط، ابـزار کـار، آمـوزش و بهداشت فـردی دسـت انـدرکـاران و شاغلین در کارگاه هـا و کارخانجات و محل های تولید و توزیع و عرضه و مصرف مواد غذایی و همچنین امکنه عمومی نبود و از سوی دیگر، میزان جرایم تعیین شده برای متخلفین در آن زمان در مقایسه با جرایم تخلفات مشابه در سال های اخیر بسیار کم و ناچیز بود و بالاخره همکاری نیروهای انتظامی در ماده مذکور تأمین نشده بـود، لـذا بـا هـدف رفـع نارسایی های مذکور و تقویت بنیه قانونی عوامل و واحدهای نظارتی در سال ۱۳۷۷ پیش نویس اصلاحیه ماده ۱۳ تدوین و بـرای طـی مـراحـل تصویـب بـه مـراجـع ذیـربـط ارسـال گـردیـد کـه خـوشبختانه در آذر مـاه ۱۳۷۹ تـحـت عـنـوان « قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی » از تـصـویـب مجلس محتـرم شـورای اسلامی و همچنین شورای محترم نگهبان گـذشـت و بـه وزارت بهداشت ابـلاغ گـردیـد که به دنبال آن، آیین نامه اجرایی ماده مذکور بـا حـدود دویست ماده و بند و تبصره به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت رسید و به سراسر کشـور بـرای اجـرا ابـلاغ گردید. نکته قابل تـوجـه اینکه در مـاده ۱ آیین نـامـه مقـررات بهداشتی ایـن مـاده کلیه تولیدکنندگان، پیشه وران، کارگران و تمام شاغلین در مـواد غـذایـی و امکنه عمومی مـوظـف شـده انـد ابتدا دوره مخصوص بهداشت عمومی و بهداشت مـواد غذایی را طـی کرده، گواهینامه مربوطه را اخذ و سپس اجازه کار داشته باشند.

آیین نامه اجـرایـی قانون اصلاح مـاده ۱۳ مـواد خـوردنـی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب در آذر ماه ۱۳۷۹ مجلس محترم شورای اسلامی، مشمل بـر ۵ فصل، ۹۵ ماده، ۵۴ تبصره و ۴۶ بند می باشد. پنج فصل این آیین نامه شامل :

  1. بهداشت فردی
  2. شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی
  3. وسایل و لوازم کار
  4. وظایف مسئول بهداشت محل و ماًمورین نظارت و تکالیف صاحب یا مدیر محل های مشمول قانون
  5. طبقه بندی اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات از لحاظ مشمول مواد این آئین نامه

آیین نامه بهداشت محیط

آیین نامه بهداشت محیط مشتمل بـر ۱۲ مـاده، ۵ تبصره و ۱۳ بند مصوب تیر ماه سال ۱۳۷۱ هیأت محترم وزیران بـه نحو انجام اقدامات کنترلی و نظارتی بـر امـور مختلف بهداشت محیطی اعـم از بهداشت آب، جمع آوری و دفـع فاضلاب و زباله، بهسازی محیط، مبارزه با حشرات و جوندگان، کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی، مراکز بهداشتی درمانی، مـحـل هـای کاربرد پرتوهای یونساز و… می پردازد و مـواد ۷ و ۸ آن بیشترین ارتباط را با کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی دارد که در زیر بیان شده است.

ماده ۷ – وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی مکلف اسـت مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و تربیتی، اماکن عمومی و مـراکـز تهیه، توزیع، نگهداری و فـروش مـواد خـوردنـی، آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی وزارت، برابر مقـررات قانونی (قانون تعزیزات) رفتار نماید.

ماده ۸ – مـراجـع صـادر کننده پـروانـه کسب مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فـروش مـواد خـوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و اماکن عمومی موظفند ضمـن رعایت ضوابط مربط بـه خـود، مقررات و توصیه های اعلام شـده تـوسـط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز در ایـن زمینه رعایت نموده و قبل از صـدور « پروانه کسب » نظریه بهداشتی از این وزارتخانه کسب نمایند.

قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۹ از تصویب شورای انقلاب و سپس بـا اصلاحات بعدی مشتمل بـر ۸۵ ماده در سال ۱۳۶۸ از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت.

در این قانون خوشبختانه پیش بینی های خوبی بـرای رعایت مـوازیـن و مقررات بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی به عمل آمده است؛ به طوری که :

الف – طبق ماده ۱۵ این قانون، اولاً تأسیس هر نوع محل کسب و واحـد صنفی و اشتغال به هر نـوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه می باشد. ثانیاٌ اتحادیه های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب، بـه منظور رعـایـت قوانین و مقـررات متخلف، از ارگان هـای ذیـربـط (ازجمله وزارت بهداشت) استعلام و پس از کسب نظر ارگان های مذکور، نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نمایند.

ب – طبق مفاد بند ۹ از تبصره ۲ ماده ۶ از بند ۱ ماده ۲۵ قانون مـذکـور، تحت عنوان « ضوابط لازم بـرای صـدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی » ارائه برگ سلامت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشند، جهت صـدور و تجدید و انتقال پروانه کسب الزامی است.

بنابراین اتحادیه های صنفی صنوف مشمول قانون مـواد خوردنی و بهداشتی موظفند متقاضیان پروانه کسب صنوف مذکور را ابتدا بـه وزارت بهداشت (مـرکـز بهداشت محل) معرفی و تـا زمـانـی کـه متصدی مربوطه برگ صلاحیت بهداشتی (کـارت معاینه پزشکی متصدی و کارگران به همراه رفع کلیه نواقص بهداشت محیطی و ابزار و لوازم کار)، از مرکز بهداشت را به اتحادیه ارائه ننمایند، صلاحیت دریافت پروانه کسب را نخواهند داشت.

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.